ضريبة الشركات هي شكل من أشكال الضرائب المباشرة المفروضة على صافي الدخل أو ربح الأعمال في بعض الدول الأخرى، تتم الإشارة إلى ضريبة الشركات أحيانًا باسم "ضريبة دخل الشركات" أو "ضريبة أرباح الأعمال".

يتم تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة على جميع الأعمال التجارية في الدولة، باستثناء الشركات العاملة في مجال أنشطة استخراج الموارد الطبيعية حيث ستبقى خاضعة للضرائب على الشركات على مستوى الإمارة.

لن تخضع الكيانات الأجنبية والأفراد الأجانب لضريبة الشركات إلا في حال قيامهم بممارسة نشاط تجاري في الإمارات العربية المتحدة أو بنشاط عمل مستمر أو منتظم.

يتم تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة بالتساوي على جميع فئات الأرباح وغيرها من الدخل (الصافي) الواردة في البيانات المالية المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المقبولة دوليًا بنسبة 9% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي تتجاوز 375.000 درهم إماراتي وبنسبة 0% على الأرباح التي لا تتجاوز 375.000 درهم اماراتي بهدف دعم الاعمال الناشئة والصغيرة.

• التخطيط وتقديم الاستشارات الضريبية ومساعدة المكلفين في الامتثال للنظام الضريبي ولائحته التنفيذية
• التعريف بالنظام الضريبي وسماته العامة
• إعداد وتقديم إقرارات ضريبة الدخل واستخراج الشهادات والتسهيلات التي تمنحها هيئة الضرائب الإتحادية للمكلفين.
• إجراءات الاعتراض والاستئناف على الربوط الضريبية الصادرة من هيئة الضرائب الإتحادية في حال اشتملت تلك الربوط على تقديرات ضريبية غير مقبولة.
• حضور جلسات اللجان الإدارية.
• إجراءات حضور ومراقبة عمليات الفحص الميداني التي تقوم به هيئة الضرائب الإتحادية.
• إنهاء الوضع الضريبي مع هيئة الضرائب الإتحادية.
• إعداد وتقديم تسوية الخلافات الضريبية مع اللجان المختصة بهيئة الضرائب الإتحادية.
• إعداد وتقديم ضرائب الاستقطاع إن وجدت وعمل نماذج الاسترداد الضريبي.
• مراجعة ضريبية شاملة لحسابات الشركات والمؤسسات لمعالجة الفروقات الضريبية التي يمكن أن تصدر عن هيئة الضرائب الإتحادية.